در چند دهه گذشته، گسترش تكنیكهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و كاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است
نظام حسابداری شركت باربری وحیدبار
دسته بندی
حسابداری
فرمت فایل
doc
حجم فایل
39 کیلو بایت
تعداد صفحات
83
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
مقدمه
در چند دهه گذشته، گسترش تكنیكهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و كاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشكار است كه حسابداری شركتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حركت موسسات بازرگانی و شركتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .
از سوی دیگر استحكام مبانی مالی كه به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده كه باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .
تحقق این هدف البته نیازمند بكارگماری نیروی انسانی ماهر و كارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد كه این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مركز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز كارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشكار می سازد .
نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یكی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد
اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .
اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حكومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا كرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار كم رنگ و ضعیف عمل می كند .
در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای كلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مكمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .
در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری كشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشكیل و انواع شركت های تجاری و ویژه گیهای شركت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .
بخش دوم به عملیات حسابداری شركتهای سهامی اختصاص یافته است كه حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شركتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .
برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بكارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشكیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی كاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .
حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان كه برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بكار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تكامل یافته و به مثابه ابزاری كارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شركتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .
زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تكامل خود، متناسب با نیازها و در واكنش به ضرورتها، پذیرای ابتكارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینك به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است كه شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .
برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شكل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است كه شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان كردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درك اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امكان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و كوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است كه این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .
تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی كه چارچوبی كلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشكیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری كه چارچوبی كلی برای استدلال منطقی در زمینه درك مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملكردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.
شاید برای ما كه هنوز در نخستین مراحل آگاهی از دانش حسابداری هستیم و از لحاظ كتابهای پایه حسابداری با كمبودها و نارسائیهای فراوان مواجهیم، پرداختن به مباحثی چون تئوری حسابداری بلند پروازی و نابجا جلوه كند، اما تئوری حسابداری می تواند:
• بستر تاریخی ضرورتها و نیاز های اقتصادی ـ اجتماعی جوامع پیشرفته صنعتی را كه به ابداع، رشد و تكامل دانش حسابداری انجامیده به ما بنمایاند و از این راه انتخاب، انطباق، تدوین و كاربرد اصول، رویه ها و روشهای متناسب با اوضاع و احوال خاص اقتصادی ـ اجتماعی كشورمان را تسهیل كند .
• چگونگی پیدایش، شكل گیری و توسعه اصول ، میثاقها، مبانی، ضوابط و استانداردهای حسابداری را توصیف كند و از این طریق مفاهیم و كاربردهای اصول و معیارهای مزبور را روشن سازد و بدین ترتیب، امكان انتخاب منطقی رویه ها و استانداردهای متناسب را از بین استانداردهای وضع شده توسط مجامع حرفه ای بین المللی و ملی فراهم آورد .
• و بالاخره تئوری حسابداری ما را با ابزار كارآمد استدلال منطقی در این رشته از دانش آشنا می سازد و می تواند از تعصب و پیش داوریهای ناشی از پیشینه های متفاوت آموزشی جلوگیری و راه انتخاب مستدل از بین متون و منابع گوناگون را هموار سازد .
از این رو تدوین و انتشار مباحثی از تئوری حسابداری در برنامه كار این مركز قرار گرفت . اما چون امكانات و نیروی كافی برای عرضه یك كتاب كامل تئوری حسابداری را نداشتیم بر آن شدیم كه مباحث مختلف تئوری حسابداری را به صورت نشریات جداگانه و با توجه به اولویت رفع نیاز های جاری و در محدوده امكانات موجود تهیه و منتشر نمائیم تا در نهایت كتابی جامع فراهم آید، اگرچه به درستی می دانیم كه در طول زمانی كه این كتاب آماده می شود ، روند شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری بسیاری از مطالب را كهنه و رنگ باخته خواهد كرد .
دریافت فایل
در چند دهه گذشته، گسترش تكنیكهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و كاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشكار است كه حسابداری شركتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حركت موسسات بازرگانی و شركتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .
از سوی دیگر استحكام مبانی مالی كه به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده كه باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .
تحقق این هدف البته نیازمند بكارگماری نیروی انسانی ماهر و كارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد كه این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مركز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز كارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشكار می سازد .
نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یكی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد
اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .
اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حكومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا كرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار كم رنگ و ضعیف عمل می كند .
در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای كلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مكمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .
در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری كشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشكیل و انواع شركت های تجاری و ویژه گیهای شركت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .
بخش دوم به عملیات حسابداری شركتهای سهامی اختصاص یافته است كه حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شركتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .
برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بكارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشكیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی كاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .
حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان كه برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بكار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تكامل یافته و به مثابه ابزاری كارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شركتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .
زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تكامل خود، متناسب با نیازها و در واكنش به ضرورتها، پذیرای ابتكارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینك به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است كه شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .
برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شكل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است كه شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان كردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درك اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امكان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و كوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است كه این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .
تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی كه چارچوبی كلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشكیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری كه چارچوبی كلی برای استدلال منطقی در زمینه درك مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملكردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.
شاید برای ما كه هنوز در نخستین مراحل آگاهی از دانش حسابداری هستیم و از لحاظ كتابهای پایه حسابداری با كمبودها و نارسائیهای فراوان مواجهیم، پرداختن به مباحثی چون تئوری حسابداری بلند پروازی و نابجا جلوه كند، اما تئوری حسابداری می تواند:
• بستر تاریخی ضرورتها و نیاز های اقتصادی ـ اجتماعی جوامع پیشرفته صنعتی را كه به ابداع، رشد و تكامل دانش حسابداری انجامیده به ما بنمایاند و از این راه انتخاب، انطباق، تدوین و كاربرد اصول، رویه ها و روشهای متناسب با اوضاع و احوال خاص اقتصادی ـ اجتماعی كشورمان را تسهیل كند .
• چگونگی پیدایش، شكل گیری و توسعه اصول ، میثاقها، مبانی، ضوابط و استانداردهای حسابداری را توصیف كند و از این طریق مفاهیم و كاربردهای اصول و معیارهای مزبور را روشن سازد و بدین ترتیب، امكان انتخاب منطقی رویه ها و استانداردهای متناسب را از بین استانداردهای وضع شده توسط مجامع حرفه ای بین المللی و ملی فراهم آورد .
• و بالاخره تئوری حسابداری ما را با ابزار كارآمد استدلال منطقی در این رشته از دانش آشنا می سازد و می تواند از تعصب و پیش داوریهای ناشی از پیشینه های متفاوت آموزشی جلوگیری و راه انتخاب مستدل از بین متون و منابع گوناگون را هموار سازد .
از این رو تدوین و انتشار مباحثی از تئوری حسابداری در برنامه كار این مركز قرار گرفت . اما چون امكانات و نیروی كافی برای عرضه یك كتاب كامل تئوری حسابداری را نداشتیم بر آن شدیم كه مباحث مختلف تئوری حسابداری را به صورت نشریات جداگانه و با توجه به اولویت رفع نیاز های جاری و در محدوده امكانات موجود تهیه و منتشر نمائیم تا در نهایت كتابی جامع فراهم آید، اگرچه به درستی می دانیم كه در طول زمانی كه این كتاب آماده می شود ، روند شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری بسیاری از مطالب را كهنه و رنگ باخته خواهد كرد .
