امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشورهای مختلف قرار گرفته است
اولین گزارش ملی تجارت الكترونیكی در ایران
دسته بندی
مدیریت
فرمت فایل
doc
حجم فایل
105 کیلو بایت
تعداد صفحات
56
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
اولین گزارش ملی تجارت الكترونیكی در ایران
پیش‌گفتار
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشورهای مختلف قرار گرفته است. تجارت الكترونیكی یكی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های اقتصادی است. ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه‌های اخیر شیوه‌های سنتی تجارت را متحول نموده است. تجارت الكترونیكی انقلابی در شیوه‌ها و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد كرده و سرعت و صرفه‌جویی را در بهترین وجه جامه عمل پوشانده است. در محیط الكترونیكی فاصله‌های جغرافیایی و محدودیت‌های زمانی و مكانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الكترونیكی انجام می‌شود. تجارت الكترونیكی با رفع موانع فراروی تجارت بین‌الملل روند تجارت جهانی را تسریع می‌نماید. تجارت الكترونیكی از مزایا و پیامد‌های اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، كاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهره‌وری، كاهش هزینه‌های مبادلاتی، ایجاد اشتغال و كاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون‌زای اقتصادی نقش محوری دارد.
مزایای فراوان تجارت الكترونیكی سبب شده كه نه تنها كشورهای توسعه یافته بلكه كشورهای در حال توسعه نیز از آن به عنوان ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی و بین‌المللی استفاده نمایند. نبود راهبرد تجارت الكترونیكی نتیجه‌ای جز انزوا درعرصه اقتصاد جهانی بدنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الكترونیكی در جهان، بكارگیری آن توسط بنگاه‌های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف‌كنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الكترونیكی در عرصه‌های اقتصادی و تجاری است. بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت‌های اقتصادی متصور نیست.
تحقیقات تجربی نشان می‌دهد كه موفقیت تجارت الكترونیكی در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیشرو بخاطر شرایط مناسب بسترهای الكترونیكی در این كشورها است. بسترهای الكترونیكی شامل فرصت‌های مبتنی بر اینترنت، كیفیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، فعالیت‌های دولت و درجه تسهیل تجاری است. دسترسی افراد و تجار به ابزارهای ارتباطاتی با كیفیت برتر و هزینه‌های پایین، یكی از بسترهای مهم تجارت الكترونیكی است. رونق بكارگیری ابزارهای ارتباطات در عرصه اقتصادی در گرو محیط تجاری مناسب از قبیل ثبات سیاسی، مقررات مالیاتی، درجه بازبودن تجارت و سرمایه‌گذاری است. پذیرش تجار و مصرف‌كنندگان در كنار زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی از قبیل نیروی انسانی ماهر و سواد الكترونیكی از سایر پیش شرط‌های گسترش تجارت الكترونیكی محسوب می‌شود. محیط قانونی و سیاسی شامل قوانین اینترنتی، آسان بودن ایجاد كسب و كارهای جدید، حمایت از دارائی‌های شخصی و مالكیت فكری و سرمایه‌گذاری و حمایت‌های دولت از زیرساخت‌های فناوری برای توسعه و ترویج تجارت الكترونیكی حیاتی است.
بنابراین برای توسعه تجارت الكترونیكی به مجموعه اقدامات اساسی در زمینه‌های زیرساخت فنی، مسائل قانونی ومقرراتی، آگاه‌سازی و آموزش و تحصیل، حمایت از بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی نیاز است تا شرایط برای فعالیت فعالان اقتصادی یعنی مصرف‌كنندگان و بنگاه‌ها كه نقش محوری در بكارگیری تجارت الكترونیكی دارند، فراهم شود.
وزارت بازرگانی با توجه به مسئولیت راه‌اندازی تجارت الكترونیكی در كشور با تعامل و همكاری كامل با دستگاههای اجرایی در زمینه‌های حقوقی، آموزشی و فنی در جهت توسعه و ترویج تجارت الكترونیكی تلاش نموده است. همكاری در تدوین و تصویب قانونی تجارت الكترونیكی، حمایت‌های مالی از برگزاری دوره‌های كارشناسی ارشد و دكتری رشته‌های تجارت الكترونیكی با دانشگاه‌های كشور، برگزاری همایش‌های داخلی و بین‌المللی و اجرای طرح امكان‌سنجی تجارت الكترونیكی و طرح‌های مرتبط و همكاری و هم‌اندیشی با دستگاههای اجرائی از اهم فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه تجارت الكترونیكی است.
بر اساس سیاست نامه تجارت الكترونیكی، دستگاههای اجرایی دارای وظایف مشخص و معینی در زمینه تجارت الكترونیكی هستند. در این راستا، وزارت بازرگانی در نظر دارد گزارش عملكرد تجارت الكترونیكی كشور را هر سال تهیه ومنتشر نماید و دستگاههای اجرایی برتر را شناسایی و معرفی نماید. این گزارش بمنظور سنجش میزان فعالیت‌های دستگاههای اجرایی بر اساس گزارش‌های ارسالی دستگاههای یاد شده تدوین و تنظیم شده است.
لازم به ذكر است كه چون این گزارش برای اولین بار در كشور تهیه و منتشر می‌شود لذا ممكن است با كاستی‌هایی مواجه باشد از این نظر، پیشنهادات و نقطه‌نظرات تمامی دستگاههای اجرائی، صاحبنظران و كارشناسان مربوط برای بهبود معیارهای ارزیابی تجارت الكترونیكی نقش كارسازی خواهد داشت.
در خاتمه ضروری است از همكاری تمامی دستگاههای اجرایی كه در ارسال گزارش عملكرد متقبل زحمت شدند و نیز از جناب آقای دكتر محمودرضا هاشمی مشاور محترم معاونت و همچنین جناب آقای محمود محمودزاده تشكر شود. انتظار می‌رود دستگاههای اجرائی با پیشنهاد معیارهای سنجش تجارت الكترونیكی و تكمیل و ارائه اطلاعات برای سال‌های آتی در حركت به سمت وضعیت مطلوب تجارت الكترونیكی تلاش نمایند.
مقدمه
اندازه‌گیری و محاسبه میزان پیشرفت تجارت الكترونیكی برای رسیدن به وضعیت مطلوب بسیار ضروری بنظر می‌رسد و می‌تواند در شناسائی عوامل مؤثر بر توسعه و موانع فراروی تجارت الكترونیكی و هماهنگی دستگاههای اجرایی مربوطه و سرانجام رفع مسائل موجود بسیار مؤثر باشد.
هدف گزارش حاضر بررسی عملكرد تجارت الكترونیكی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1382 است. از آنجا كه تا بحال عملكرد تجارت الكترونیكی در كشور تدوین نشده است لذا در این گزارش وضعیت فعلی تجارت الكترونیكی تا پایان سال 1382 بحث شده ولی لزوماً تمامی فعالیت‌ها در سال مزبور انجام نیافته است.
محورهای مورد بررسی در تهیه این گزارش بر اساس گزارشی است كه آنكتاد در سال 2002 در رابطه با راهبردهای توسعه تجارت الكترونیكی تهیه كرده است. در این گزارش راهبردهای 37 كشور در حال توسعه و 14 كشور توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است و محورهایی چون آگاه‌سازی، زیرساختها، مسائل قانونی، مالیه الكترونیكی، لجستیك، تسهیل تجاری، سیاست‌های تشویقی و دولت الكترونیكی بعنوان عنصر مشترك در بسیاری از این كشورها شناسایی شده است.
بنا بر این گزارش، از مجموع 51 كشور مورد مطالعه (شامل 14 كشور توسعه یافته و 37 كشور در حال توسعه) راهبردهای اتخاذ شده زیر از بالاترین اولویت برخوردار بوده‌اند.
1. آگاه سازی، آموزش و تحصیل.
2. دسترسی و زیرساختها.
3. مسائل قانونی و مقرراتی.
این راهبردها با سیاست‌های تشویقی، كسب و كار الكترونیكی، دولت الكترونیكی و تدوین استاندارد، تسهیل تجاری و تحقیق و توسعه در IT حمایت شده است. نتایج این مطالعه در جدول (1) ارائه شده است.
برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین این گزارش، مكاتباتی با وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد كشاورزی، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، صنایع و معادن، نیرو، علوم و تحقیقات و فن آوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانك‌های دولتی و خصوصی، صدا و سیما، شورای عالی مناطق آزاد، گمرك و سازمان‌های بیمه دولتی و خصوصی بعمل آمد. گزارش حاضر بر اساس اطلاعاتی كه توسط سازمانها در اختیار ما قرار گرفته است تهیه شده است.
شایان ذكر است كه به علت نبود آمار مدون از فعالیت‌های بخش خصوصی در زمینه تجارت الكترونیكی، عملكرد این بخش در گزارش حاضر تحلیل نشده است. با این وجود وزارت بازرگانی از فعالیت‌های بخش خصوصی حمایت كرده و پروژه‌های برتر در زمینه تجارت الكترونیكی را مورد تشویق قرار داده است كه جزئیات كامل آن در بخش فعالیت‌های تشویقی ارائه شده است.
سازماندهی این گزارش به صورت زیر می‌باشد.
پس از مقدمه، آمار تجارت الكترونیكی در جهان مورد بحث قرار گرفته و سپس به سیاست‌های راهبردی ایران اشاره می‌شود. در بخش بعدی عملكرد تجارت الكترونیكی در محورهای آگاه‌سازی، زیر ساخت‌ها، مسائل قانونی و مقرراتی، مالیه الكترونیكی، لجستیكی دولت الكترونیكی و فعالیت‌های تشویقی ارائه شده است.
فهرست مطالب:
پیش‌گفتار الف
1. مقدمه 1
2. تجارت الكترونیكی در جهان 4
3. راهبردهای تجارت الكترونیكی در ایران 5
4. عملکرد تجارت الکترونیکی تا پایان سال 1382 9
4-1- آگاه‌سازی، آموزش و تحصیل 9
الف- دوره های کاردانی و کارشناسی 9
ب – دوره های تحصیلات تکمیلی (كارشناسی ارشد) 10
ج – دوره های کوتاه مدت 11
د- نشست‌ها و همایش های علمی 13
هـ- پژوهش‌ها و نشریات علمی 14
و- اطلاع رسانی 14
ز – آموزش الكترونیكی 16
4-2- مسائل قانونی و مقرراتی 17
4-3- زیر ساخت های تجارت الكترونیكی 20
الف – مخابراتی 20
ب- علمی 25
ج- فنی 26
د- استانداردسازی 26
هـ- امنیتی 27
و- اطلاعاتی 27
4-4- مالیه الكترونیكی 29
4-4-1- بانكداری الكترونیكی 29
الف – خدمات الکترونیکی 29
ب- اطلاع رسانی 34
ج- سیستم مکانیزه 35
4-4-2- بیمه الكترونیكی 38
4-4-3- بورس الكترونیكی 38
4-5- دولت الكترونیكی 40
الف- خزانه‌داری الكترونیكی 40
ب – فراهم‌سازی الكترونیكی 41
ج – مالیات الكترونیكی 41
د- گمرك الكترونیكی 42
هـ- خدمات الكترونیكی 42
4-6- فعالیت های لجستیكی 43
الف- امور گمرکی 43
ب – حمل و نقل 44
ج – انرژی 46
د – شبكه پستی 46
4-7- فعالیت‌های تشویقی 48
5. خلاصه و نتیجه گیری 50
دریافت فایل
مزایای فراوان تجارت الكترونیكی سبب شده كه نه تنها كشورهای توسعه یافته بلكه كشورهای در حال توسعه نیز از آن به عنوان ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی و بین‌المللی استفاده نمایند. نبود راهبرد تجارت الكترونیكی نتیجه‌ای جز انزوا درعرصه اقتصاد جهانی بدنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الكترونیكی در جهان، بكارگیری آن توسط بنگاه‌های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف‌كنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الكترونیكی در عرصه‌های اقتصادی و تجاری است. بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت‌های اقتصادی متصور نیست.
تحقیقات تجربی نشان می‌دهد كه موفقیت تجارت الكترونیكی در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیشرو بخاطر شرایط مناسب بسترهای الكترونیكی در این كشورها است. بسترهای الكترونیكی شامل فرصت‌های مبتنی بر اینترنت، كیفیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، فعالیت‌های دولت و درجه تسهیل تجاری است. دسترسی افراد و تجار به ابزارهای ارتباطاتی با كیفیت برتر و هزینه‌های پایین، یكی از بسترهای مهم تجارت الكترونیكی است. رونق بكارگیری ابزارهای ارتباطات در عرصه اقتصادی در گرو محیط تجاری مناسب از قبیل ثبات سیاسی، مقررات مالیاتی، درجه بازبودن تجارت و سرمایه‌گذاری است. پذیرش تجار و مصرف‌كنندگان در كنار زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی از قبیل نیروی انسانی ماهر و سواد الكترونیكی از سایر پیش شرط‌های گسترش تجارت الكترونیكی محسوب می‌شود. محیط قانونی و سیاسی شامل قوانین اینترنتی، آسان بودن ایجاد كسب و كارهای جدید، حمایت از دارائی‌های شخصی و مالكیت فكری و سرمایه‌گذاری و حمایت‌های دولت از زیرساخت‌های فناوری برای توسعه و ترویج تجارت الكترونیكی حیاتی است.
بنابراین برای توسعه تجارت الكترونیكی به مجموعه اقدامات اساسی در زمینه‌های زیرساخت فنی، مسائل قانونی ومقرراتی، آگاه‌سازی و آموزش و تحصیل، حمایت از بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی نیاز است تا شرایط برای فعالیت فعالان اقتصادی یعنی مصرف‌كنندگان و بنگاه‌ها كه نقش محوری در بكارگیری تجارت الكترونیكی دارند، فراهم شود.
وزارت بازرگانی با توجه به مسئولیت راه‌اندازی تجارت الكترونیكی در كشور با تعامل و همكاری كامل با دستگاههای اجرایی در زمینه‌های حقوقی، آموزشی و فنی در جهت توسعه و ترویج تجارت الكترونیكی تلاش نموده است. همكاری در تدوین و تصویب قانونی تجارت الكترونیكی، حمایت‌های مالی از برگزاری دوره‌های كارشناسی ارشد و دكتری رشته‌های تجارت الكترونیكی با دانشگاه‌های كشور، برگزاری همایش‌های داخلی و بین‌المللی و اجرای طرح امكان‌سنجی تجارت الكترونیكی و طرح‌های مرتبط و همكاری و هم‌اندیشی با دستگاههای اجرائی از اهم فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه تجارت الكترونیكی است.
بر اساس سیاست نامه تجارت الكترونیكی، دستگاههای اجرایی دارای وظایف مشخص و معینی در زمینه تجارت الكترونیكی هستند. در این راستا، وزارت بازرگانی در نظر دارد گزارش عملكرد تجارت الكترونیكی كشور را هر سال تهیه ومنتشر نماید و دستگاههای اجرایی برتر را شناسایی و معرفی نماید. این گزارش بمنظور سنجش میزان فعالیت‌های دستگاههای اجرایی بر اساس گزارش‌های ارسالی دستگاههای یاد شده تدوین و تنظیم شده است.
لازم به ذكر است كه چون این گزارش برای اولین بار در كشور تهیه و منتشر می‌شود لذا ممكن است با كاستی‌هایی مواجه باشد از این نظر، پیشنهادات و نقطه‌نظرات تمامی دستگاههای اجرائی، صاحبنظران و كارشناسان مربوط برای بهبود معیارهای ارزیابی تجارت الكترونیكی نقش كارسازی خواهد داشت.
در خاتمه ضروری است از همكاری تمامی دستگاههای اجرایی كه در ارسال گزارش عملكرد متقبل زحمت شدند و نیز از جناب آقای دكتر محمودرضا هاشمی مشاور محترم معاونت و همچنین جناب آقای محمود محمودزاده تشكر شود. انتظار می‌رود دستگاههای اجرائی با پیشنهاد معیارهای سنجش تجارت الكترونیكی و تكمیل و ارائه اطلاعات برای سال‌های آتی در حركت به سمت وضعیت مطلوب تجارت الكترونیكی تلاش نمایند.
اندازه‌گیری و محاسبه میزان پیشرفت تجارت الكترونیكی برای رسیدن به وضعیت مطلوب بسیار ضروری بنظر می‌رسد و می‌تواند در شناسائی عوامل مؤثر بر توسعه و موانع فراروی تجارت الكترونیكی و هماهنگی دستگاههای اجرایی مربوطه و سرانجام رفع مسائل موجود بسیار مؤثر باشد.
هدف گزارش حاضر بررسی عملكرد تجارت الكترونیكی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1382 است. از آنجا كه تا بحال عملكرد تجارت الكترونیكی در كشور تدوین نشده است لذا در این گزارش وضعیت فعلی تجارت الكترونیكی تا پایان سال 1382 بحث شده ولی لزوماً تمامی فعالیت‌ها در سال مزبور انجام نیافته است.
محورهای مورد بررسی در تهیه این گزارش بر اساس گزارشی است كه آنكتاد در سال 2002 در رابطه با راهبردهای توسعه تجارت الكترونیكی تهیه كرده است. در این گزارش راهبردهای 37 كشور در حال توسعه و 14 كشور توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است و محورهایی چون آگاه‌سازی، زیرساختها، مسائل قانونی، مالیه الكترونیكی، لجستیك، تسهیل تجاری، سیاست‌های تشویقی و دولت الكترونیكی بعنوان عنصر مشترك در بسیاری از این كشورها شناسایی شده است.
بنا بر این گزارش، از مجموع 51 كشور مورد مطالعه (شامل 14 كشور توسعه یافته و 37 كشور در حال توسعه) راهبردهای اتخاذ شده زیر از بالاترین اولویت برخوردار بوده‌اند.
1. آگاه سازی، آموزش و تحصیل.
2. دسترسی و زیرساختها.
3. مسائل قانونی و مقرراتی.
این راهبردها با سیاست‌های تشویقی، كسب و كار الكترونیكی، دولت الكترونیكی و تدوین استاندارد، تسهیل تجاری و تحقیق و توسعه در IT حمایت شده است. نتایج این مطالعه در جدول (1) ارائه شده است.
برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین این گزارش، مكاتباتی با وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد كشاورزی، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، صنایع و معادن، نیرو، علوم و تحقیقات و فن آوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانك‌های دولتی و خصوصی، صدا و سیما، شورای عالی مناطق آزاد، گمرك و سازمان‌های بیمه دولتی و خصوصی بعمل آمد. گزارش حاضر بر اساس اطلاعاتی كه توسط سازمانها در اختیار ما قرار گرفته است تهیه شده است.
شایان ذكر است كه به علت نبود آمار مدون از فعالیت‌های بخش خصوصی در زمینه تجارت الكترونیكی، عملكرد این بخش در گزارش حاضر تحلیل نشده است. با این وجود وزارت بازرگانی از فعالیت‌های بخش خصوصی حمایت كرده و پروژه‌های برتر در زمینه تجارت الكترونیكی را مورد تشویق قرار داده است كه جزئیات كامل آن در بخش فعالیت‌های تشویقی ارائه شده است.
سازماندهی این گزارش به صورت زیر می‌باشد.
پس از مقدمه، آمار تجارت الكترونیكی در جهان مورد بحث قرار گرفته و سپس به سیاست‌های راهبردی ایران اشاره می‌شود. در بخش بعدی عملكرد تجارت الكترونیكی در محورهای آگاه‌سازی، زیر ساخت‌ها، مسائل قانونی و مقرراتی، مالیه الكترونیكی، لجستیكی دولت الكترونیكی و فعالیت‌های تشویقی ارائه شده است.
1. مقدمه 1
2. تجارت الكترونیكی در جهان 4
3. راهبردهای تجارت الكترونیكی در ایران 5
4. عملکرد تجارت الکترونیکی تا پایان سال 1382 9
4-1- آگاه‌سازی، آموزش و تحصیل 9
الف- دوره های کاردانی و کارشناسی 9
ب – دوره های تحصیلات تکمیلی (كارشناسی ارشد) 10
ج – دوره های کوتاه مدت 11
د- نشست‌ها و همایش های علمی 13
هـ- پژوهش‌ها و نشریات علمی 14
و- اطلاع رسانی 14
ز – آموزش الكترونیكی 16
4-2- مسائل قانونی و مقرراتی 17
4-3- زیر ساخت های تجارت الكترونیكی 20
الف – مخابراتی 20
ب- علمی 25
ج- فنی 26
د- استانداردسازی 26
هـ- امنیتی 27
و- اطلاعاتی 27
4-4- مالیه الكترونیكی 29
4-4-1- بانكداری الكترونیكی 29
الف – خدمات الکترونیکی 29
ب- اطلاع رسانی 34
ج- سیستم مکانیزه 35
4-4-2- بیمه الكترونیكی 38
4-4-3- بورس الكترونیكی 38
4-5- دولت الكترونیكی 40
الف- خزانه‌داری الكترونیكی 40
ب – فراهم‌سازی الكترونیكی 41
ج – مالیات الكترونیكی 41
د- گمرك الكترونیكی 42
هـ- خدمات الكترونیكی 42
4-6- فعالیت های لجستیكی 43
الف- امور گمرکی 43
ب – حمل و نقل 44
ج – انرژی 46
د – شبكه پستی 46
4-7- فعالیت‌های تشویقی 48
5. خلاصه و نتیجه گیری 50
